اجتماع مشترك لوزراء وممثلي الغرفة التجارية في العاصمة بحضور رئيس الحكومة

يمنات – الاولى

ناقش اجتماع ضم من أعضاء حكومة الوفاق وممثلين عن الغرفة التجارية, أمس الأحد, إشكالية قانون الضريبة العامة على المبيعات, وعدداً من القضايا المتصلة بنشاط القطاع الخاص وآلية الشراكة مع الحكومة.

وأكد الاجتماع الذي ضم رئيس حكومة الوفاق وزراء المالية, الصناعة والتجارة, والشؤون القانونية, بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة التجارية, ورئيسي مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار, ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق قانون ضريبة المبيعات.

وخلال الاجتماع أوضح الجانبان أن أية ملاحظات على القانون فإن التجار لديهم الحق باللجوء إلى القضاء.

كما تم التطرق إلى إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية, حيث تم التوضيح بهذا الشأن أن وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب, باعتبارها الجهة المخولة بإصدار الأرقام الضريبية, لها الحق في إيقافها اذا لم يلتزم من منحت لهم هذه الأرقام بالقوانين والتشريعات النافذة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التجار المتضررين من إيقاف الأرقام الضريبية أو لديهم ملاحظات على القانون النافذ للضريبة العامة على المبيعات, عليهم اللجوء للقضاء وستلتزم الحكومة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام, مؤكداً أن ذلك لا ينبغي أن يفسد علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفي ما يخص الملاحظات المطروحة من القطاع الخاص بشأن التعامل القائم مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس, أكد الاجتماع على ما تمت مناقشته والتوصل إليه بهذا الخصوص في مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير الصناعة والتجارة.

واستعرض الاجتماع نتائج قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 222 لسنة 2012,والذي قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثرت إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011, مهلة إضافية قدرها سنة كاملة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار بهذا الخصوص, الضوابط المحددة التي أعدتها الهيئة للمشاريع التي يشملها هذا القرار, والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام, مبيناً أن عدد المشاريع التي تقدمت خلال المهلة المحددة 59 مشروعاً استثمارياً, منها 37 مشروعا فقط انطبقت عليها الضوابط والشروط اللازمة.